شبهة: تعدد الزوجات ظلم للمرأة

هذه الشبهة تتجاهل الواقع الإحصائي للمجتمعات وفلسفة التشريع الإسلامي.

1) التعدد حلّ لمشاكل اجتماعية حقيقية:

• زيادة عدد النساء على الرجال في غالب المجتمعات (بسبب الحروب، حوادث، وفيات).
• مرض الزوجة المزمن أو عقمها.
• أكثر النساء يفضّلن مشاركة زوج بقية بقية حياة كاملة على أن يكنّ عوانس مدى الحياة.

2) التعدد ليس فرضاً ولا سنّة لكل أحد:

• حلال بشروط: العدل في النفقة والسكن والمبيت.
• من لا يستطيع العدل، يحرم عليه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3].
• الإسلام لم يحدد للرجل أن يتعدد، بل أعطاه رخصة عند الحاجة.

3) النساء يستطعن اشتراط عدم التعدد: في عقد الزواج، للمرأة الحق في اشتراط ألا يتزوّج زوجها أخرى، فإذا فعل حقّ لها فسخ النكاح. هذا قول الجمهور.

4) مقارنة بالواقع الغربي:

• في المجتمعات الغربية: الرجل يتعدد بطريقة خفية (Mistress) دون مسؤولية.
• الأطفال من خارج الزواج بلا والد.
• النساء "العشيقات" بلا حقوق.
• الإسلام علني، له ضوابط، يحفظ حقوق كل النساء.

5) التعدد كان قبل الإسلام بلا حدود:

• في اليهودية: داود نبي الله كان له 100 امرأة (في العهد القديم).
• في الجاهلية: 10 و20 امرأة.
• في الهندوسية والصينية القديمة: لا حدّ.
• الإسلام حدّد 4 كحد أقصى — تقييد لا توسعة.

6) العدل الواجب وشروطه:

• النفقة: نفس المستوى لكل واحدة.
• السكن: لكل واحدة بيت مستقل.
• المبيت: ليلة بليلة.
• المعاملة العامة والإكرام.

لا يجوز التعدد لمجرّد الهوى أو الشهوة بدون عدل.

7) الإحصاءات تخبرنا:

• أقل من 5% من المسلمين متعددو الزوجات في العالم اليوم.
• أكثرهم في إفريقيا وآسيا حيث تكثر النساء على الرجال.
• التعدد ليس ظاهرة عامة، بل استثناء معالج لمشكلة.

8) عبارة الزوجة الأولى:

• حقها أن تعرف. الإحسان لها أن يخبرها.
• حقها في النفقة كاملة لا تنقص.
• حقها في الفسخ إن لم يعدل (إن اشترطت).
• حقها في الرضى بالوضع أو طلب الطلاق.

9) عقائد علماء الغرب:

• برتراند راسل في كتابه 'الزواج والأخلاق': 'الزواج الإسلامي بنظامه يضمن للمرأة حقوقاً أفضل من النظام الغربي'.
• دفع للوضع التعددي في الإسلام عدد من الفلاسفة الذين رأوا فيه حلاً لمشاكل المجتمع الحديث.