بَوّابة الاقتِصاد الإسلاميّ
أَحكام شَرعية شامِلة للمُعامَلات المالية المُعاصِرة. كل ما يَحتاجه المُسلم في عَصرنا: الرِّبا، البُنوك، القُروض، التَّقسيط، الأَسهُم، البِتكوين، التَّأمين، أَحكام الوَظائف، الرَّشوة، الميراث، الوَصيّة. بأَدلّة شَرعية وحُلول عَملية.
نَردّ كل مَسأَلة لكِتاب الله وسُنّة رَسوله ﷺ. نَنقُل آراء العُلَماء بإنصاف، ونُرَجِّح بدَليل. نَحذَر من التَّحايُل عَلى الشَّريعة بأَسماء عَصرية. نُقَدِّم بَدائل عَمَلية للمُسلم في عَصرنا. الرِّبا حَرام، لَكن لا نَترُك المُسلم في مَتاهة — نَدُلّه عَلى الحَلال متى كان مُتاحاً.
للزَّكاة وأَحكامها (نِصاب، حِساب، مَصارِف، زَكاة الذَّهَب والفِضّة والتِّجارة)، تَجِدها في بَوّابة الزَّكاة.
الرِّبا والبُنوك
مُعامَلات مُعاصِرة
البَيع بالتَّقسيط
متى يَكون حَلالاً ومتى يَكون رِبا مَستوراً؟
الأَسهُم والبورصة والاستِثمار
حَلال إن كانَت في شَرِكات نَظيفة، حَرام في البَقية
العُملات الرَّقمية (البِتكوين والكِريبتو)
خِلاف بَين العُلَماء — اِعرف الأَدلّة قَبل أن تَتَداوَل
التَّأمين — التِّجاريّ والتَّعاوُنيّ
غَرَر ومَيسِر ورِبا — التَّأمين التِّجاريّ حَرام بإجماع المُعاصِرين