الجهمية

الجهمية أشدّ المعطّلين تعطيلاً، وعليهم نزل أكبر ردّ من أئمة السنّة. وقد قال جمع من الأئمة بكفرهم لجحدهم أصولاً مجمعاً عليها.

أوّلاً — موقف الإمام أحمد بن حنبل

ألّف الإمام أحمد كتاب «الردّ على الجهمية والزنادقة» وهو من أوائل ما كُتب في الردّ عليهم. ومن أقواله المشهورة (نقلها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 1/26):

«الجهمية كفّار، أقتلهم بقولهم لا حدَّ لربّنا ولا صفةَ ولا استواء.»

وقال (في «السنّة» للخلاّل 5/118):

«من قال إن الله لا يَسْمع ولا يُبصر، فهذا كفر بالله.»

ثانياً — موقف الأئمة المتقدّمين

نقل الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه كثيراً من نصوص أئمة السلف في الجهمية، ومنها:

الإمام مالك بن أنس قال (نقله الذهبي في «العلوّ» ص 138): «من قال القرآن مخلوق، يُجلَد ويُحبَس حتى يموت.»

سفيان بن عيينة قال: «القرآن كلام الله، فمن قال مخلوق فقد كفر.»

عبد الله بن المبارك قال: «إن الجهم بن صفوان قد أَلْحَدَ في أسماء الله، فلا تَأْتَمُّوا به.»

الإمام البخاري ألّف «خلق أفعال العباد والردّ على الجهمية»، وفيه (ص 4): «إذا أنكروا الصفات فقد أنكروا الذات، إذ كلّ ذات لها صفات تُمَيّزها، فإذا نُفيت الصفات لم يبقَ شيء يُسَمّى ذاتاً.»

ثالثاً — موقف شيخ الإسلام ابن تيمية

ألّف ابن تيمية كتابه الكبير «بيان تلبيس الجهمية» في عدّة مجلدات، خصّصه لردّ كتاب الرازي «أساس التقديس» ولردّ أصول الجهمية في التأويل. ومن أبرز نصوصه:

في «بيان تلبيس الجهمية» (1/22): «مذهب الجهمية والمعطّلة قائم على ثلاث ركائز: نفي الصفات، تأويل النصوص الواردة فيها، تقديم العقل على النقل. وكلّ هذه الركائز باطلة شرعاً وعقلاً، وإنما هي شُبَه يَنخدع بها من لم يتأمّل.»

وفي «منهاج السنّة» (2/336): «الجهمية شَرٌّ من اليهود والنصارى. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، فأخبر الله بكذبهم وأنّ يديه مبسوطتان. والجهمية قالوا: ليس لله يد، فأنكروا أصل ما أثبته الله. ولا شكّ أن من جحد الأصل أعظم ضلالاً ممن أساء في الفهم.»

وفي «درء تعارض العقل والنقل» (1/19): «التعطيل أشدّ من التشبيه؛ لأن المشبّه يعبد صنماً، والمعطّل يعبد عَدَماً. وكلاهما باطل، لكنّ التعطيل أبعد عن النصوص.»

رابعاً — موقف الإمام ابن القيم

قال في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 4):

«إن نفي العلوّ هو أصل ضلال الجهمية، فإنّ من نفى العلوّ نفى وجود الإله الحقّ، وأقرّ بإله ذهنيّ لا تدركه الأفهام ولا تُشير إليه القلوب. وقد أجمع السلف على إثبات علوّ الله بذاته فوق عرشه، استدلالاً بنصوص القرآن والسنّة وفطرة العباد.»

وفي «الصواعق المرسلة» (1/153):

«الذي يَنفي الصفات بحجّة التنزيه، يصل في النهاية إلى نفي الذات. لأن ما لا صفة له لا حقيقة له. والمعطّلون فرّوا من التشبيه إلى التعطيل، فوقعوا في عبادة الفكرة لا في عبادة الإله الحقّ.»

خامساً — موقف الإمام الذهبي

قال في «العلوّ للعليّ الغفّار» (ص 12):

«مذهب السلف وأئمة الإسلام في باب الصفات: الإثبات بلا تكييف، والتنزيه بلا تعطيل. ومن خرج عن هذا المذهب فقد ضلّ، سواء سَمَّى نفسه جهمياً أو معتزلياً أو غيرهما. فالعِبرة بالحقيقة لا بالألقاب.»

وقال في «سير أعلام النبلاء» (5/62) عن الجعد بن درهم:

«الجعد رأس الفتنة في تعطيل الصفات. ولولا قتله رحمة بالأمّة لكَثُر ضلاله. وقد ضحّى به خالد القسري في يوم الأضحى، فنُقل: قال خالد: ضحّوا تقبّل الله ضحاياكم...»

سادساً — قاعدة أهل السنّة الجامعة في إثبات الصفات

أصل أهل السنّة:

• إثبات ما أثبته الله ورسوله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
• نفي ما نفاه الله ورسوله عن نفسه.
• السكوت عمّا سكت عنه.
• الاحتجاج بظواهر النصوص على معاني الصفات، مع تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين.

قال نُعيم بن حمّاد الخزاعي شيخ البخاري (نقله الذهبي في «العلوّ» ص 184):

«من شبَّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جَحَدَ ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصفه به رسوله تشبيه.»

هذه القاعدة الذهبية تجمع بين الإثبات والتنزيه، وتغلق باب التعطيل وباب التشبيه معاً.

سابعاً — هل الجهمية اليوم موجودون؟

الفرقة كاسم انقرضت، لكن أصولها بقيت في:

• الفلسفات الباطنية المعاصرة التي تَنفي الصفات.
• بعض التيّارات الصوفية الفلسفية كأتباع ابن عربي في وحدة الوجود.
• التيّارات الإلحادية الإسلامية (مَن يَنتسب إلى الإسلام مع نفي صفات الإله).
• بعض الكتّاب المعاصرين الذين يَنفون الصفات بدعوى التنزيه.

والعِبرة دائماً بالقول لا بالاسم. فمن قال بنفي الصفات أو ببعضها لزمه حُكم القول، وإن لم يَنتسب إلى فرقة بعينها.